إقرار "نظام الشؤون المالية" لـ "منبر أدباء بلاد الشام".

 

من المنسقة الإعلامية للمنبر قمر عبد الرحمن:

    بيت لحم : أعلن المنسق العام لمنبر أدباء بلاد الشام الشاعر محمد شريم في بيت لحم ظهر اليوم السبت 12/12/2020 عن إقرار "نظام الشؤون المالية" لجماعة "منبر أدباء بلاد الشام" الأدبية.
     جاء ذلك بعد عرض النظام المذكور ومناقشته من قبل أعضاء اللجنة التنسيقية العليا للمنبر خلال عرضه على صفحة مجموعة اللجنة لمدة يومين ابتداء من يوم أمس الجمعة 11/12/2020 وانتهاء بهذا اليوم السبت 12/12/2020.

     وقد تم أثناء النقاش الاستئناس برأي عضو المجلس الإداري للمنبر الأديبة إيمان الشرباتي ، بحكم تخصصها  الدراسي في الاقصاد ، وذلك من خلال التواصل المباشر معها من قبل المنسق العام. كما تم أثناء النقاش الاستناد إلى  رأي رئيس اللجنة القانونية للمنبر أ. مارون الماحولي في إقراره والموافقة عليه من قبل أعضاء اللجنة التنسيقية العليا للمنبر بالإجماع ، وهم : المنسق العام الشاعر محمد شريم ، مساعد المنسق العام الشاعر فرحان الخطيب ، الشاعر مارون الماحولي الشاعرة عبلة تايه الشاعرة سمر تغلبي، وبذلك تم اعتماد هذا النظام والعمل بموجبه ابتداء من هذا التاريخ 12 - 12 - 2020 .

منبر أدباء بلاد الشام

(نظام الشؤون المالية )

أولاً : المصادر والموارد:

1ـ يمكن لجماعة منبر أدباء بلاد الشام الثقافية أن تكون لها مصادرها ومواردها المالية بما لا يتعارض مع القوانين المحلية المعمول بها في بلاد الشام.

2 ـ يمكن للجان المنبثقة عن جماعة منبر أدباء بلاد الشام (الإقليمية والقطرية والمحلية) أن تكون لها مصادرها ومواردها المالية بما لا يتعارض مع القوانين المحلية المعمول بها في أماكن تواجدها.

3ـ تتكون المصادر والموارد المالية من :

أ ـ التبرعات غير المشروطة التي يحصل عليها المنبر كجماعة أو لجان مناطقية من قبل مؤسسات وشخصيات ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية ، ولا تقبل التبرعات من مؤسسات أو شخصيات بناء على صفتها السياسية.

ب ـ اشتراكات ومساهمات الأعضاء.

ج ـ ريع وعوائد الأنشطة والفعاليات ( والاستثمارات إن أمكن) التي يقوم المنبر كجماعة أو كلجان مناطقية.

ثانياً : حفظ الموجودات والإيرادات المالية:

1ـ تشكل لجنة مالية لجماعة منبر أدباء بلاد الشام تتكون من المنسق العام ونائب المنسق العام وأمين سر المجلس الإداري ، ويمكن أن يضاف إلى اللجنة عضو ثالث من اللجنة التنسيقية العليا ، وعضو ثان من المجلس الإداري ، وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على حفظ الموجودات المالية الخاصة بجماعة المنبر بالطريقة المناسبة ، بما لا يتعارض مع هذا النظام.

2ـ تشكل لجنة مالية لكل واحدة من اللجان المناطقية (الإقليمية والقطرية والمحلية) تتكون من منسق اللجنة ونائبه والمسؤول المالي.

3ـ في حالة قيام أعضاء المنبر بتكوين تجمع أدبي ـ ثقافي رسمي مسجل ومرخص في إقليم أو قطر أو محلة ، تكون المواد والنصوص المتعلقة بالشؤون المالية في النظام الأساسي (الداخلي) المقر من الجهات الرسمية هي التي تحدد طريقة عمل هذا التجمع.

4ـ بالنسبة لجماعة منبر أدباء بلاد الشام ، كجماعة ، في حال توفر الموارد المالية ، وحصولها على الترخيص الرسمي ، تكون المواد والنصوص المتعلقة بالشؤون المالية في النظام الأساسي (الداخلي) المقرّ من الجهات الرسمية هي التي تحدد طريقة عمل الجماعة في الجوانب المالية.

5ـ بالنسبة للجان المناطقية لجماعة المنبر ، في حالة توفر الموارد المالية ، وعدم حصولها على الترخيص الرسمي ، وهو ما يعني أنها لا تستطيع عمل حساب مصرفي ، يكون العمل كالآتي:

أـ يمنع أن تتوفر لدى أعضاء اللجنة أية مبالغ مالية نقدية تزيد عن المبلغ الذي يسمح لأمين الصندوق بالاحتفاظ به لأغراض المصاريف اليومية والطارئة في نظام الجمعيات المعمول به في البلد الذي تتواجد فيه اللجنة ، وإذا توفرت أية مبالغ نقدية إضافية تحتفظ بها اللجنة مؤقتاً، ريثما تقوم بإنفاقها من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقع ضمن اهتمام المنبر خلال ستين يوماً من تاريخ التحصل على هذه المبالغ، على أن تحفظ على ذمة أعضاء اللجنة المالية جميعاً، بعد أخذ موافقة المرجعية الأعلى على هذا الإجراء.

ب ـ يكون القبض والصرف وفق الإجراءات المحاسبية المعمول بها ، والموثقة بشكل رسمي ، على أن تكون تحت رقابة وإشراف ومتابعة المرجعية الأعلى.

ج ـ يجب على اللجان الإقليمية والقطرية والمحلية إحاطة مرجعياتها بالوضع المالي لديها من حيث الإيرادات والمدخولات والموجودات والمصروفات بشكل دوري وموثق.

دـ يجب على اللجان الإقليمية والقطرية إحاطة اللجنة التنسيقية العليا بالوضع المالي لديها ولدى اللجان الأدنى التي هي مسؤولة عنها (اللجان المحلية) من حيث الإيرادات والمدخولات والموجودات والمصروفات بشكل دوري وموثق.

ثالثاً : إنفاق الإيرادات والموجودات المالية:

1ـ تنفق الإيرادات المالية المتوفرة لدى جماعة منبر أدباء بلاد الشام واللجان المنبثقة عنها في :

أ ـ إنجاز الأنشطة والفعاليات والبرامج الأدبية والثقافية التي تقع ضمن اهتمامات وأهداف وغايات المنبر ولجانه ، بما يتفق مع أنظمة المنبر ذات العلاقة.

ب ـ المساهمات التي تقدمها اللجان القطرية والإقليمية في مصروفات ونفقات الجماعة ككل ، والتي تقع تحت مسؤولية وإدارة اللجنة التنسيقية العليا ، وبضمن ذلك ما تخصصه اللجنة التنسيقية العليا للمجلس الإداري ، وبضمن ذلك أيضاً ما تقدمه اللجان المحلية للجنة القطرية أو الإقليمية ، وقيمة هذه المساهمات تحدد بالاتفاق بين اللجنة الأعلى واللجنة الأدنى.

ب ـ التبرعات والهبات التي تقدمها جماعة المنبر واللجان المنبثقة عنها للجان أو المؤسسات أو الأشخاص ، داخل المنبر وخارجه، لاستخدامها وفق اهتمامات وأهدافه المنبر.

د ـ المصروفات الإدارية واليومية، وبضمن ذلك المواصلات الخاصة بإنجاز الأنشطة والقرطاسية والضيافة والمصروفات النثرية.

رابعاً: التوثيق:

1ـ السنة المالية للمنبر تبدأ من الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

2ـ يجب على اللجان والهيئات المختلفة داخل المنبر توثيق كافة المعاملات من مقبوضات ومصروفت وموجودات بشكل رسمي ، ووفق الأصول المحاسبية، وتزويد اللجنة الأعلى بالتقارير الموثقة المبنية على ذلك بعد نهاية السنة المالية بأسبوعين على أكثر تقدير.

خامساً : المتابعة والمساءلة:

1 ـ يمكن للجنة التنسيقية العليا تشكيل لجنة مراقبة ومتابعة مالية ، تكون من مهماتها المراقبة والمتابعة والتدقيق والمحاسبة في كل ما يتعلق بالأمور المالية ، في كافة هيئات المنبر ولجانه المنبثقة عنه، ويفضل أن يكون من بين أعضاء اللجنة متخصص في المحاسبة والشؤون المالية.

2ـ يمكن للجنة الأعلى مساءلة ومحاسبة اللجنة الأدنى التي تقع تحت مسؤوليتها في شؤونها المالية، كما يمكن لمنسق اللجنة مساءلة ومحاسبة أعضاء لجنته ، وذلك حيثما تطلب الأمر ، دون انتظار نهاية السنة المالية.

3ـ يمكن للجنة الأعلى في المنبر (اللجنة المرجعية) أن تتخذ إجراءات لتعديل وضع اللجان المالية ، وبضمن ذلك إعفائها من مهماتها وتعيين غيرها أو إعفاء بعض أعضائها واستبدالهم ، وكل ذلك بموافقة اللجنة التنسيقية العليا، وإذا كان منسق اللجنة ، بصفته رئيساً للجنة المالية، ضمن الذين تقرر إعفاؤهم ، يمكنه الاستمرار في مهمته كمنسق للجنة المنبر الإقليمية أو القطرية أو المناطقية، إذا رأت اللجنة الأعلى ذلك ما لم يُدن بالتفريط بالأمانة أو خيانتها ـ لا سمح الله ـ على أن تسند مهمته في رئاسة اللجنة المالية إلى شخص آخر من اللجنة المالية بعد تعيين العضو البديل.

4ـ يمكن للمنبر من خلال لجانه أو أعضائه متابعة أية مخالفة مقصودة تقع ضمن دائرة الاشتباه بخيانة الأمانة ـ لا سمح الله ـ بالإجراءات القانونية التي تنص عليها القوانين الرسمية المحلية، وذلك بعد موافقة اللجنة التنسيقية العليا.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تنويه: يرجى العلم أن جماعة "منبر أدباء بلاد الشام" ليس لديها أي وضع مالي ، وقد تم وضع هذا النظام لمقتضيات إدارية.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------